ولى براى يك مصلحت اهمّ نوعى ، در حق ما حجّت شده‌اند . آن مصلحت عبارت است از مصلحت تسهيل بر بندگان ، كه اگر تحصيل علم را واجب مىكرد در نوع موارد براى نوع مسلمانان ، تحصيل علم جدّاً دشوار و موجب مضيقهء شديد و حرج اكيد بود ، و لذا براى آسان گرفتن بر عباد ، آن را لازم ندانست و به امارات ظنّيهء معتبره بسنده كرد . ب ) يا به‌خاطر اين است كه اصلًا امارات ظنّيّه - خصوصاً خبر واحد ثقه كه مهم‌ترين امارهء ظنّيّه است و آن همه دقّت در نقل و ضبط آنها و تميز صحيح از سقيم و . . . شده است - كثيرالخطا نيستند و چنين نيست كه به قول معترض همهء آنها خطا بكنند ، بلكه يا دائم‌الإصابه هستند و يا اگر قدرى مبالغه نكنيم ، غالب‌الإصابه هستند و از اين جهت دقيقاً نقش قطع را بازى مىكنند و همان‌گونه كه علم ، نوعاً مُصيب است و گاهى هم ممكن است خطا بكند ، ولى به آن اعتنا نمىشود ، هكذا اماره هم خطايش اگر از قطع كمتر نباشد بيشتر نيست . لذا ضرورتى ندارد كه شارع ما را به متابعت از علم ملزم بسازد و به امارهء ظنّيّه اكتفا نكند . جواب اوّل بر مبناى اوّل بود ، يعنى بر فرض احتمال خطا در اكثر موارد اماره يا در همهء آنها جواب‌بدهيم - كه مجرّد فرض است - ولى در عين حال مأمور به متابعت از آن هستيم و حجّت است . جواب دوم كه الآن مطرح مىكنيم ، براساس مناط دوم است كه اصولًا نوع امارات يا همهء آنها مُصيب و مطابق واقع هستند و ما يقين داريم كه همهء آن تكاليف واقعى ، يا نوع آنها در ميان همين احكامى است كه اماره به آن طريق است و اگر چنين شد ، با قيام امارهء معتبره به اندازهء معلوم بالاجمال ، علم اجمالى حقيقتاً منحل مىشود ، نه حكماً و تنزيلًا و تعبّداً . پس دليل اوّلِ عقلى بر لزوم احتياط كه روى علم اجمالى تكيه مىكرد ردّ شد . [ التقرير الثانى : أصالة الحظر ] و ربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر فى الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع و لا أقل من الوقف و عدم استقلاله لا به و لا بالإباحة و لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط . و فيه أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الإشكال و إلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة . و ثانيا أنه ثبت الإباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها . و ثالثا أنه لا يستلزم القول بالوقف فى تلك المسألة للقول بالاحتياط فى هذه المسألة لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان . يك دليل عقلى ديگر : دليل عقلى ديگر بر لزوم احتياط در شبهات حكميّه تحريميّه را با ذكر